عاجل| البرلمان يوافق على قانون يجيز لوزير التعليم العالي تعديل نظام الدراسة
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذي يخول وزير شؤون الجامعات. التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تعديل نظام الدراسة والفحص لمواجهة الظروف الطارئة مثل وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
تم تنظيم مشروع القانون في مادة واحدة غير مادة النشر التي تنص على: "إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، أضيفت مادة جديدة برقم 197 مكرر تنص على ما يلي: في حالة الضرورة ، يجوز للوزير المكلف بالتعليم العالي ، بعد موافقتك ، المجلس الأعلى للجامعات ، تعديل نظام الدراسة والاختبار وتحديد بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي معين أو فصل دراسي جديد لضمان إتمام العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والمعايير الدنيا لإتمام المنهج.
من جهته قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لمشروع الجامعات الخاصة ، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على جامعة خاصة بشرق السويس وجامعة خاصة بشرق الإسماعيلية. .
وأضاف عبد الغفار أنه من الضروري عدم تكرار البرامج في الجماعات المدنية حتى تتوافق برامجها مع متطلبات سوق العمل.
وأشار عبد الغفار إلى أن هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إمداد منظومة الجامعات الخاصة ، موضحا أن الحكومة تقدم المساعدات من خلال المباني والاقتراض.
وأضاف مستشار وزارة التعليم العالي ، أن فلسفة هذا التعديل تهدف إلى مواجهة الأزمات بإجراءات كما حدث في جائحة كورونا.
فيما أفاد ممثل وزارة العدل أن هناك ملاحظات من وزارة الداخلية بإضافة فقرة يكون لوزير الداخلية بموجبها نفس صلاحيات وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بكلية الشرطة.
وأشار ممثل وزارة العدل إلى أن كلية الشرطة لديها قانون يتمثل في قانون أكاديمية الشرطة ، ولا يحتاج إلى هذا التعديل ، وبالتالي تم رفضه.
وأوضح أن هناك ملاحظات لوزارة التنمية المحلية بإضافة عبارة القوة القاهرة إلى جانب حالة الضرورة ، موضحا أن المشرع ميز بين حالة الضرورة والظروف القاهرة حيث تستخدم القوة القاهرة في مجال العقود ، مؤكدا أنه من الأنسب استخدام العبارة في حالة الضرورة ورفض اقتراح وزارة التنمية المحلية بإضافة قوة قاهرة.
وأشاد أعضاء لجنة التعليم بالتعديل وأكدوا أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات تضمن استقلال الجامعات ولا تمسها ، وأشادوا بأداء وزارة التعليم العالي في إدارة أزمة كورونا والتعاون. بين اللجنة والحكومة.
